محمّد أركون: في سبيلِ إعتبارٍ أفضل للمعطيات الإقتصاديّة والسياسيّة
بالنّسبة إلى أركون، إنّه من الضروريّ للمرءِ أن يتأمّلَ في هذا التراث وأن لا يَغفَلَ عن ناظريه جميعَ تجلّياته التاريخيّة والإجتماعيّة وليسَ فقط نخبةً منها. فبهذه الطريقة سيكون من الممكن الأخذ في الإعتبار جميع المسلمين في العالم مهما كانت مراجعهم اللّغويّة، والثقافيّة والتّاريخيّة. ويجب النّظر في تراثهم من خلالِ ثلاثة ركائز أساسيّة: أيّ القرآن، و الحديث[1] والشّريعة الّتي تشكّل الطريقة الّتي حاول الفقهاء من خلالها، على مرّ الزمان، تطبيق "وصايا الّله". ويجب أن تُدمجْ كلّ واحدٍ من هذه العناصر في معطياتٍ تاريخيّة، وإجتماعيّة وأنسيّة الّتي دخلَ فيها. ممّا يعني الأخذ في الإعتبار المعطيات الدينيّة ولكن بالتوازي مع المعطيات السياسيّة والإقتصاديّة. ويعترِفُ أركون، أنّ التحدّي الّذي يشكّلهُ هذا النهج خطيرٌ لأنّ "الدين" لطالما كان قد اعتُبِرَ موضوعًا مستقلًّا بحدّ ذاته. ويؤكّد أركون فكرة أنّ على المؤرّخ دراسة تاريخ الماضي كما لو كان خبيرًا بالإناسة أو عالم بالآثار يستكشِفُ أعماقها لكي يفهمه كما لو كان يعيشهُ بالفعل. وينبغي لهُ أن يتموضع بالنسبةِ إلى هذا التاريخ الماضي وأن يخرِجَهُ إلى الفعلِ بفضلِ المناهج الجديدة، ولا أنّ يعلّمهُ وكأنّهُ عصورٌ سابقة، وميّتة ومنهيّة.