المصاعب التي تواجھ عملیة إلغاء المادة 522

یشبھ الأمر كذبة الأول من نیسان. لكن الامر لیس كذلك. إن القانون ھو من یفرض ھذا الأمر ولا سیما المادة 522 من قانون
العقوبات، الذي یعفي المغتصب من جریمتھ في حال تزوج الضحیة. وعلیھ، تتزوج الضحیة من زوجھا الذي اغتصبھا وتعیش
معھ في سجن ذھبي للأبد – انھ شيء من الدولشي فیتا في الجحیم… لأنھ یجب القول: في بلدنا، الرعب یتناغم مع الشرف، مع
طلب من الذكر التي تسبب الأذى، وھذا الأذى مشرّع ومقبول بھ من قبل قانون بربري وقدیم: یجب التضحیة بسعادة الفتاة لغسل
شرف العائلة.
علینا التذكیر بالوقائع التالیة: إن اللجنة البرلمانیة للإدارة والعدل قد ألغت منذ بعض الأسابیع المادة 522 (التي تسمح للمغتصب
بالنفاذ من العقوبة إذا اعترف بجریمتھ وتزوج الضحیة). لكن إلغاء ھذا البند أثار الكثیر من الاعتراضات على الرغم من أن
الأمر كان موضع نقاش منذ شھور، لا بل منذ سنین، وعدد من المنظمات غیر الحكومیة، ومنھا أبعاد، قد ناضلت بنشاط من
اجل ھذا الإلغاء. لكن من اجل أن یدخل ھذا الإلغاء حیزّ التطبیق، یجب ان یتم التصویت علیھ من قبل البرلمان. ھذا الاخیر لا
. یبدو مستعجلًا لإلغاء البلد 522
في الواقع، لأكثر من شھر ومشروع ھذا القانون معلقّ على أجندة البرلمان، ویتم تاخیر التصویت علیھ. ولھذا تقوم جمیعة أبعاد
بإطلاق نداء إلى المجتمع المدني من أجل ان یمارس ضغطًا وومن أجل أن یسُمع الصوت. من اجل ھذا، یجب التوقیع على
التي تھدف لتسریع التصویت في مجلس النواب. ،www.undress522.com العریضة
إن البند 522 یجب ان یلُغى. من اجل كل اللتواتي یعشن الرعب ومن أجل تفادي أن تعاني الفتیات عیش الشرف في
حالة من الرعب….