نحو ثورة كسروان

نحو ثورة كسروان
)مطالب الشعب، بالعودة إلى الرسالة السابقة، رقم2(
إعلان بالأمور المطلوبةالتي من خلالھا یمكن تأمین السلام لأجلنا ولأجل حضرة المشایخ.
ً
أولا:إن جمع ضریبة المیتري ھو أمر یجب أن یكون متوافقًا مع المبادئ، وكذلك الأمر فیما خص الضریبة على الرأس
والذي یقع على الكبیر والصغیر بحسب السجل الذي وضعھ شكیب باشا، إذ حتى المشایخ یجب أن یتم إجبارھم أن یدفعوا ما
تم ّ تحدیده لھمأكان في الضریبة العامة أم في ضریبة الرأس، وذلك كي لا یدفع الشعب زیادة في ضریبة الرأس.
ثانیًا:حیث ھناك اضطھاد، أو أفعال سیئة،وإعفاءمن الزیادة فیما خص ّ المسافرین والخدام، والحوالات المأخوذة من
الشعب من خلالما یقوم بھ حضرة المشایخ، فھذا أمر یناقض قانون الباب العالي ومراسیمھالمجانیة،عندمایقوم أحدھم
بھذه الأفعال، فإن فاعل ھذه الاعتداءات والانتھاكات ضد القانون،یجب أن یقوم ویدفع ما أخذه بشكل كامل.
ثالثًا:إن الھدایا والضریبة الخاصة بالزواج والتي یتم دفعھالحضرات المشایخ في بعض الأماكن، أو تلك الھدایا التي یجب
أن تعطى للمشایخفي حال تم بیع محصول الشعب، ھو أمر یجب أن یتوقف ویلغى بشكل كامل.
رابعًا:أما فیما خص ّ مكتب المأمور،وھو الأمر الشدید الأھمیة،ّوھو الذي من مھامھ أن یحكم بین الناس وأن یزیل عنھ الغم
والانتھاكات، فإن المأمور یجب أن یحكمبالعدل والقانونبحیث لا یكون ھناك نزاعات بیننا وبین حضرة المشایخ.فكل من
ً
یتم تعیینھ من أجل التعامل بشأن أمورنا، فنحن نتطلع لأن یكون مستحقا لھذا المنصب، وأن یكون حائزً ا على الشروط التي
تجعلھ مناسبًا لممارسة سلطتھ ونشاطاتھ كمأمور، كما یجب أن یكون ممیزًا عن الناسكافة، ویجب أیضًا أن یكون ھناك
الكثیر من الجھود من أجل المحافظة على سلطتھ.ولكل قریة ھناك وكیل أو وكیلین یجب أن یتم تعیینھم، بحسب كبر أو
صغر القریة،بحیث یتم تأمین السلام وتسھیل عمل المأمور وعملیة إعطائھ الأوامر، ومن أجل تسھیل عملھ ومصلحتھ من
دونمشاحنة.
خامسًا:ّفي حین أن الباب العالي أقر–لیحفظھ رب الخلیقة-لنا المساواة الكاملة والحریة التامة،بحیث لا یكون أي تمییز
أو مھانة في التعاطي مع الأشخاص، وبحیث أن كل المبادئ القدیمة یجب أن یتم تغییرھا بحسب السجلات،وفي حین أن
الضرائب الجدیدةتم فرضھا على الكل، فإننا نطالب بأن یتم حفظ كل ذلكببال سیادتكم.
سادسًا:إنإخضاع مسألة المأمور في كسروان لقرار حضرتكمتم بشرط أن سلطة المأمور تشمل كل شخصمن دون أي
تمییز وبحسب الإصبلاحات التي تم ّ اتخاذھا، بحیث أنھ من الآن فصاعدًالا یمكنھ أن یتم تھمیش أحد وأن یتم تمییزه عن
الجمھور العام ما عدا شخص المأمور نفسھ.أما في خصوص من تبقى من حضرات المشایخ، إن حصل من جانبھم أي
اعتداء على الشعب، فیجب أن یتم معاقبتھمبما یتناسب مع القوانین التي تم ّ تثبیتھا في المجلس، كما یجب محاسبة كل
المھاجمینالذین یكونون من الشعب.