لمجمع التريدنتيني، الجلسة الرابعة والعشرين، 11 تشرين الثاني 1651 ، القانون 9 و 11 حول سرّ الزواج

Canon 9 :
« Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam damnare matrimonium ; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis (etiam si eam voverint) habere donum : a.s. Cum Deux id recte petentibus non degeret, nec patiatur, nos supra id, quod possumus, tenrati. »
القانون التاسع:
ترجمة ألبريجو: إذا كان بعضهم يقول بأن الإكيليريكيين الذين تلقوا الأسرار أو الذين قاموا بإعلان وعودهم بالعفة يمكنهم
عقد زواج، وأن هذا الزواج هو قائم شرعًا رغم قانون الكنيسة ووعدهم، وتأكيد العكس ليس إلا إدانة للزواج ذاته، وأنه
يمكن عقد الزواج لكل من ليس لديه شعور العفة )حتى ولو وعدوا بالالتزام بالعفة(؛ هم محرومون. لأن الله لا يرفض هذه
) العطية لمن يطلبها كما يجب، وهو لا يسمح بان نخضع لتجارب تفوق قدراتنا” )ص 1616
Canon 10 :
« Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel coelibatus, et non esse melius ac beatius, manere in virginitate aut coelibatu, quam iungi matrimonio : a.s. »
القانون العاشر:
ترجمة ألبريجو: “إذا قال أحدهم أن الزواج يجب أن يتم وضعه فوق العزوبية او البتولية، وأنه ليس أفضل ولا أسعد من
) البقاء بتولًا أو أعزبًا إلا عقد الزواج: فليحرم”. )ص 1616